حال تغيير الحكومة.. "النواب" يكشف موقف توفير شقق للمستأجرين | «لا تتجاهل هذه المادة من قانون الإيجار القديم»

كشف الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن موقف توفير شقق للمستأجرين في قانون الإيجار القديم، حال تغيير الحكومة قبل نهاية فترة تحرير العلاقة التي حددها القانون لإخلاء العين، والتي تبلغ 7 سنوات للسكني، و5 سنوات للتجاري.

حقيقة إلغاء توفير شقق للمستأجرين حال تغيير الحكومة خلال الـ 7 سنوات

قال "الفيومي"، في تصريحات صحفية، إن القانون كان واضحًا في تحديد الفئات المستحقة للسكن البديل، موضحًا أن توفيره إلزام للدولة وليس للحكومة "لو الحكومة أتغيرت بعد 7 سنين الحكومة اللي هتكون موجودة هتبقى ملزمة بتوفيره".

ولفت إلى أن السكن البديل المخصص للفئات المستحقة من مستأجري عقارات الإيجار القديم ينقسم إلى درجات وفئات وليس موحد.

اقرأ أيضًا.. بدء العد التنازلي لإنهاء عقود الإيجار القديم.. تعرف على الخطوات والإجراءات المقبلة

حق المستاجر في نص الإيجار القديم 

ويذكر أن المادة 8 من قانون الإيجار القديم نصت على أن يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 المشار إليهما ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في المادة (2) من هذا القانون ، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غيــر سكنية، إيجارًا أو تمليكا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار إخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.

ويُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها ، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولـــة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها ، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر لــه عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.